رسیدگی به پرونده خبرنگاران اخراجی روزنامه مردم نو طولانی شد
خبرنگاران اخراجی روزنامه "مردم نو" با وجود گذشت بیش از یک ماه از شکایت خود برای پیگیری حقوق صنفی شان، هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، این خبرنگاران، در پی اخراج خود توسط مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه مردم نو به سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان مراجعه کردند تا از طریق قانونی به حقوق خود دست یابند ولی با گذشت 34 روز از شکایت خود، شعبه اول هیئت تشخیص این سازمان هنوز رایی در خصوص این پرونده اعلام نکرده است.
سمیه میناخانی، سخنگوی خبرنگاران اخراجی در این مورد به خبرنگار ايسنا گفت: علی رغم صراحت ماده 9 آیین نامه "چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص " مصوب 12/12/69 وزیر کار، مبنی بر موظف بودن واحد کار محل برای ابلاغ رای ظرف مدت سه روز ، هنوز رایی به ما ابلاغ نشده است .
وی ادامه داد: هر چند رئیس شعبه اول هیئت تشخیص اعلام می دارد که پرونده در مرحله تحقیق است ولی به نظر این هیئت تا کنون رابطه کارگری و کارفرمایی بین خبرنگار و مدیر مسئول به صورت کلی محرز نشده و به همین دلیل صدور رای را به تاخیر می اندازند.
میناخانی با اشاره به شکایت خبرنگاران اخراجی در روز بیستم خرداد ماه، افزود: جلسه اول رسیدگی در مورخ بیست و ششم خرداد، در شعبه اول هیئت تشخیص سازمان کار زنجان تشکیل یافت که به دلیل عدم حضور نماینده کارگران، موضوع به جلسه بعد موکول شد ولی با وجود تصریح ماده چهار آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیئت تشخیص که باید حداکثر ظرف مدت یک هفته این جلسه تجدید می شد، بعد از گذشت 14 روز جلسه دوم برگزار گردید.
وی دلیل اخراج خبرنگاران را صدور ابلاغیه ای از سوی سازمان کار به مدیر مسئول روزنامه عنوان داشت که بر اساس آن ، مدیر مسئول موظف بود ظرف مدت بیست روز نسبت به بیمه نمودن خبرنگاران و اجرای سایر مفاد قانونی در مورد آنان اقدام نماید که پس از سپری شدن این مدت، مدیر مسئول به جای عمل نمودن به این موارد، طی نامه ای، از شورای سر دبیری روزنامه خواست که با این خبرنگاران قطع رابطه همکاری صورت بگیرد.
میناخانی بخشی از نامه مدیر مسئول به شورای سردبیری را چنین اعلام کرد: " از آنجایی که این روزنامه پاسخی به اداره کل مذکور(اداره کار) و بازرسان آن در خصوص موارد مطروحه نداشته، شاکیان عزیز را مطلع فرمائید تا با توجه به روندی که برای خود در پیش گرفته اند، اقدام به قطع همکاری نموده و رسما از روزنامه مردم نو شکایت تا اداره کار اقدام به انشای رای کرده و روزنامه نسبت به اجرای رای صادره در حد توان اقدام نماید".
در پی این اقدام، علیرضا اسکندریون، یکی از اعضای شورای سردبیری در حمایت از خبرنگاران استعفا نمود. خبرنگاران اخراجی مردم نو با سوابقی بین دو تا پنج سال در این روزنامه مشغول به کار بودند که از مزایای قانونی چون حق بیمه، حق سنوات، عیدی، پاداش، اضافه کاری و ... محروم بودند و پیش از اخراج خود با مراجعه به سازمان کار استان، درخواست کمک از این سازمان را مطرح نمودند که این سازمان نیز با اعزام یکی از بازرسان سازمان کار گزارشی از این موارد تهیه کرده و طی ابلاغیه ای به مدیر مسئول، اجرای مفاد قانونی را در خصوص خبرنگاران این نشریه، خواستار شد که وی نیز خبرنگاران را اخراج کرد.